تحلیل اقتصادی جرم قاچاق

هوالوکیل

مرتضی قیصری[1] و آرزو سلیمانی[2] – وکیل پایه یک دادگستری

                                                  « تحلیل اقتصادی حقوق ، نقد رهایی بخش حقوق از چنگال بی عدالتی تئوریک است .»

جرم یک پدیده نامطلوب اجتماعی است که وقوع و رشد آن امنیت اقتصادی و اجتماعی را تهدید می کند.جرم موجب افزایش هزینه های امنیتی و انتظامی و افزایش هزینه های اجتماعی و خصوصی می گردد.  که در نتیجه آن رفاه اجتماعی کاهش یافته ،عدالت اجتماعی در توزیع منابع از بین می رود و به عبارتی بازار دچار شکست می شود.در جرایم اقتصادی خصوصا در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند.

این تاثیرات به مراتب شدیدتر و موارد و مصادیق آن بیشتر است زیرا این کشورها از یک سو این کشورها دارای  منابع زیر زمینی خدادادی هستند که بدون هیچ زحمتی آنها را صاحب ثروتهای فراوان نموده و از سوی دیگر این منابع بواسطه مالکیت عمومی،در اختیار دولت و کارکنان دولتی که هیچ رابطه مالکیتی بین آنها و منابع مورد نظر وجود ندارد،قرارگرفته است. در این نوشته با در نظر گرفتن معیارهای تحلیل اقتصادی به جرم قاچاق می پردازیم.دیدگاهی نوین در تحلیلی متفاوت از جرم اقتصادی با محوریت جرم قاچاق کالا.

آثار خارجی جرم قاچاق:

جرم قاچاق به عنوان مصداق بارز جرم اقتصادی به لحاظ جا به جایی مبالغ کلان ،آثار شدیدی بر اقتصاد و زندگی افراد جامعه می گذارد.این آثار از دیدگاه تحلیل اقتصادی می تواند به دو دسته تقسیم شود،اولا آثار خارجی منفی و دوما آثار خارجی مثبت.در ادامه به بررسی این آثار و اینکه کدام منجر به کارایی اقتصادی خواهد شد ،می پردازیم.

1. آثار خارجی منفی جرم قاچاق:

الف)نقض عدالت توزیعی: افراد جامعه باید در بهره مندی از منابع در موقعیتی یکسان قرار گیرند.هرگاه بعضی افراد به جهت نابرابری در توزیع منابع از منابع بیشتری بهره مند شوند به نحوی که منجر به محرومیت یا کم شدن نفع سایرین شود عدالت در توزیع منابع از بین می رود.

یکی از آثار منفی خارجی جرم قاچاق برهم زدن این عدالت توزیعی در بهره مندی از منابع است.قاچاقچی در صورت موفقیت در ارتکاب جرم قاچاق ،در موقعیتی برتر از حیث بهره مندی از منابع قرار می گیرد و با کسب رفاه ناشی از جرم رفاه عمومی را از بین می برد.

ب)افزایش هزینه ها اجتماعی: ارتکاب جرم هزینه های سنگینی را بر دستگاه قضایی و جامعه و فرد زیان دیده تمیل می کند.

جرم اقتصادی به لحاظ جا به جا کردن حجم زیاد دارایی و کسب سودهای کلان ،علاوه بر هزینه های مستقیمی که بر جامعه بار می کند ،هزینه هایی نیز از حیث پرداخت هزینه دادرسی یا هزینه های فرصت از دست رفته را ایجاد میکند،هزینه های مربوط به کشف ،پیگیری و تعقیب،مخارج مربوط به قاچاقچی زندانی و دیگر هزینه هایی که از ارتکاب جرم قاچاق به دولت و افراد جامعه تحمیل می شود،از جمله مهمترین هزینه های ایجاد شده توسط مجرم اقتصادی است.

2. آثار خارجی مثبت:

شاید بتوان تنها اثر خارجی مثبت جرم قاچاق را بهره مندی دولت از درآمدهای ناشی از جریمه های سنگین این جرم دانست.این امر سبب می شود تا دولت با داشتن نفع در ارتکاب مدام جرم قاچاق ، از اقدامات موثر جهت پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق و از بین برد زمینه های بروز آن خودداری کند.

البته شاید بتوان عملکرد دولت را اینگونه توجیه کرد که از آنجا که: دولت نماینده مردم است و جرم رفاه و عدالت توزیعی را از میان می برد،دولت با اخذ جریمه های سنگین از قاچاقچی و مصرف آن در جهت رفاه مردم ،این عدم تعادل را از میان می برد و عملا رفاه عمومی تامین می شود.پس در واقع وجود پدیده جرم اقتصادی لازمه زندگی اجتماعی می شود و دولت اقدام موثری در جهت کاهش آن انجام نمی دهد.

تحلیلی که لزوم وجود یا عدم وجود جرم قاچاق را با چالش رو به رو می کند.این چالش مستلزم تحلیل اثباتی و هنجاری جرم اقتصادی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

تحلیل اثباتی و هنجاری جرم قاچاق

در تحلیل اثباتی جرم اقتصادی بحث ازجرم موجود است.به عبارتی جرم اقتصادی آنگونه که هست از دیدگاه تحلیل اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد.اما از حیث بایدها و نبایدهای جرایم اقتصادی یا به عبارتی بهتر از دیدگاه تحلیل هنجاری ،این مسئله باید مورد توجه قرارگیرد که آیا جرم اقتصادی به خاطر آثار مثبت خارجی باید ارتکاب یابد یا نباید وجود داشته باشد؟

با بررسی آثار خارجی منفی جرم اقتصادی در نقض عدالت توزیعی و افزایش هزینه های اجتماعی و کاهش رفاه عمومی ،به این نتیجه رسیدیم که از دیدگاه تحلیل اقتصادی دولت موظف است اقدامات لازم جهت پیشگیری از ارتکاب این جرایم را فراهم نموده و تا حد امکان از وقوع آن پیشگیری کند.به عبارت دیگر از دیدگاه تحلیل هنجاری، جرم قاچاق نباید وجود داشته باشد زیرا آثار خارجی منفی آن در حد غیر قابل اغماض است.

اما از طرف دیگر با بررسی آثار خارجی مثبت جرم قاچاق و تامین نهایی رفاه بیشتر جامعه و ایجاد شرایط یکسان در بهره مندی از منابع(به شرحی که گذشت)وجود آن به طور غیر مستقیم مفید است .نفع دولت منجر به نفع افراد جامعه می شود .جریمه های سنگین تحمیل شده بر مرتکب جرم اقتصادی به خزانه واریز می شود و در نهایت صرف در مصارف عمومی و رفاه کشور خواهد شد.درآمدی که مجرمین برای مردم فراهم می کنند

جرم یک فعالیت اقتصادی است و می تواند در صورت کشف ایجاد درامد کند.دولت از ارتکاب جرم منتفع می شود ،پس از دیدگاه تحلیل هنجاری می توان گفت جرم اقتصادی باید وجود داشته باشد.

به شرحی که گذشت چالش در انتخاب معیار برای وجود یا عدم وجود جرم اقتصادی مشخص شد.اما به نظر از آنجا که در نهایت و در صورت کشف جرم اقتصادی ،سود کلانی عاید دولتها می شود و رفاه عمومی تامین می شود.عدم مبارزه با زمینه های ارتکاب جرم اقتصادی و افزایش امکانات و تکنولوژی کشف آن می تواند دارای توجیه اقتصادی بوده و چربیدن آثار مبت جرم اقتصادی برآثار منفی آن تفوق داد.

تحلیل جرم اقتصادی از دیدگاه پارتو

براساس نظریه پارتو کارایی اقتصادی زمانی حاصل می شود که افزایش بهره مندی یک نفر از منابع با افزایش بهره مندی فرد دیگر همراه باشد.(برتر پارتو).اما اگر افزایش بهره مندی یک نفر از منابع به هر دلیل منجر به کاهش بهره مندی دیگری شود(بهینه پارتو)،کارایی اقتصادی وجود ندارد.وجود جرم قاچاق در ظاهر دارای وضعیت بهینه پارتویی است .

زیرا زمانی که قاچاقچی مرتکب فعل قاچاق می شود با کسب سود موقعیت خود را از حیث بهره مندی از منابع و رفاه افزایش می دهد در حالی که وضعیت افراد جامعه را بدتر می کند در این حالت کارایی اقتصادی پارتویی وجود ندارد.اما اگر از دیدگاه بهره مندی دولت از جریمه های سنگین قاچاق،به موضوع بنگریم ،وضعیت برتر پارتو متصور است.به عبارت ساده تر مجازات سنگین از حیث جزای نقدی باعث کاهش ارتکاب جرم،افزایش درآمد دولت و در نتیجه افزایش رفاه افراد جامعه می شود.در این صورت تعادل در وضعیت برتر پارتو بر قرار می شود و کارایی اقتصادی محقق می شود.

ولی به نظر جرم اقتصادی قاچاق دره رصورت دارای وضعیت بهینه پارتو است و اگر کارایی اقتصادی را در مفهوم پارتویی در نظر بگیریم ،کارایی ندارد.زیرا اگر قاچاقچی از جرم قاچاق نفع ببرد منجر به افزایش بهره مندی وی از منابع و کاهش بهره مندی دیگران از منابع می شود و اگر قاچاق کشف شود و قاچاقچی محکوم به پرداخت چند برابر ارزش کالا به عنوان جریمه شود ،در این صورت دولت و افراد جامعه در موقعیت بهتر از حیث  بهره مندی از منابع قرار می گیرند و بهره مندی مجرم به نحو چشمگیری کاهش میابد.

در هر دو فرض کارایی پارتویی محقق نمی گردد و در واقع جرم قاچاق از دیدگاه نظریه پارتو دارای کارایی اقتصادی نخواهد بود.

تحلیل جرم اقتصادی از دیدگاه کالدور و هیکس

از نظر کالدور و هیکس ،کارایی اقتصادی به معنای« به حداکثر رساندن مطلوبیت» است. مطلوبیت دارای معیار شخصی است  و هر کسی مطلوبیتش با دیگری متفاوت است . براساس این نظریه مجرم اقتصادی تمایلش به ارتکاب جرم اقتصادی است زیرا مطلوبش افزایش ثروت شخصی و رفاه است.پس از نظر مجرم اقتصادی،جرم اقتصادی دارای کارایی کالدورهیکسی است.اما مسلما مطلوب عقلای عالم از دست دادن منابع و ثروت عمومی از طریق ارتکاب جرم اقتصادی نیست.

به عبارتی دیگر افراد جامعه حاضر نیستند مجرم اقتصادی ،آنها را در موقعیتی قرار دهد که از بهره مندی از منابع محروم شوند. از دیدگاه جامعه جرم اقتصادی کارایی کالدورهیکسی ندارد.

اما باید این دیدگاه را از نظر دولت هم بررسی کرد.همانطور که قبلا بیان شد دولت از ارتکاب جرم اقتصادی قاچاق نفع می برد و مطلوب برای دولت کسب درامد است. پس از نظر دولت جرم اقتصادی قاچاق می تواند دارای کارایی اقتصادی از دیدگاه کالدورهیکسی باشد.

کارایی اقتصادی در معنای به حداکثر رساندن ثروت

عمده تحلیل های اقتصادی انجام شده در حقوق بر محوریت این مفهوم از کارایی اقتصادی صورت پذیرفته است.به عبارت دیگر تلاش حقوقدانان اقتصادی در تحلیل اقتصادی حقوق،بررسی میزان قابلیت قواعد حقوقی در به حداکثر رساندن ثروت است.

بر این اساس وجود یا عدم وجود جرم اقتصادی می تواند منجر به افزایش ثروت گردد.به این نحو که کاهش جرم اقتصادی در طولانی مدت،به لحاظ هزینه های اجتماعی این جرم،می تواند منجربه افزایش ثروت جامعه گردد و درواقع تلاش حداکثری در کاهش جرم قاچاق منجر به حداکثر رسیدن ثروت جامعه خواهد شد.اما از منظر دولت نیز وقوع جرم اقتصادی منجر به افزایش درآمد خواهد شد زیرا جرم یک فعالیت اقتصادی است.

پس بر این اساس و جود یا عدم وجود جرم اقتصادی دارای کارایی اقتصادی است زیرا در هر دوصورت ثروت و در نهایت رفاه اجتماعی تامین خواهد شد.کارایی واقعی اقتصادی زمانی محقق می شود که جریمه های سنگین وضع گردد که نتیجه آن کاهش ارتکاب جرم اقتصادی و افزایش درآمد دولت در صورت ارتکاب و کشف جرم اقتصادی است.

نتیجه :

در هر تحلیلی اقتصادی غالبا برتری با نظری است که حقوق در آن تامین کننده حداکثری اهداف اقتصاد باشد.جرم اقتصادی خصوصا قاچاق دارای ماهیتی است که می تواند گفت این جرم را در موقعیتی ویژه قرارداده می دهد.به عبارت دیگر،هم نظریه های مبتنی بر تایید عدم وجود جرم اقتصادی، دارای کارایی اقتصادی است و هم نظریه هایی که ارتکاب جرم اقتصادی را درصورت کشف دارای کارایی اقتصادی می داند.

از دیدگاه حقوق کیفری و جرم شناسی ،همیشه تلاش در جهت کاهش جرم و جرم زدایی است اما از دیدگاه تحلیل اقتصادی جرم،همیشه جرم زدایی و کاهش ارتکاب جرم دارای کارایی اقتصادی نبوده و منجر به افزایش ثروت نمی شود.جرم اقتصادی هم از این قاعده مستنی نیست و از دیدگاه تحلیل اقتصادی ،ارتکاب آن در صورت کشف،موجب افزایش ثروت دولتها شده و کارایی اقتصادی دارد و پیشگیری از وقوع این جرایم در کفه بالاتری نسبت به ارتکاب آن قرار می گیرد.

[1] کارشناس ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین المللی mortazagheisari@yahoo.com

[2] کارشناس ارشد حقوق خصوصی arezu_soleymani@yahoo.com