« ناکامی انسان متعارف معقول در تامین عدالت مطلق»

چکیده :

حقوقدان امروز ناگزیر است خطای موجود را با معیار انسان متعارف معقول بسنجد تا شاید تقصیر و مقصر احراز شود.همین که از معیار متعارف بودن در میزان سنجش تقصیر استفاده می کند نسبیت را در تشخیص عدالت مطلق  حاکم کرده و چه بسا در شناخت مقصر واقعی در گیر معیار  سبب اصلی و متعارف گردد.اما اقبال حقوق مسئولیت مدنی نوین به سمت معیاری جدید در احراز تقصیر است.

انسان اقتصادی به فرض انتخاب عقلایی،می تواند میزان دقیقی در تامین این خواسته گردد. در معیار انسان اقتصادی معقول،دیگر برای تولید کنندگان کالاهای خطرناک لازم نیست فرض تقصیر یا حتی مسئولیت بدون تقصیر در نظر گرفته شود . زیرا از این دیدگاه مالک کارخانه ی تولید کننده مواد خطرناک ،انسان اقتصادی معقول فرض می شود که نسبت به اثار خارجی فعالیتش کاملا مطلع است و می داند که هزینه هایی را باید برای دفع زیان از سایرین صرف کند.

او می داند که عدم صرف این هزینه برای وی کارایی نخواهد داشت و در طولانی مدت منجر به افزایش ثروت نمی گردد.او می داند که صرف هزینه احتیاط در این مورد منجر به حداکثر رسیدن مطلوبیت برای وی خواهد شد. پس او مقصر است زیرا از رفتار انسان اقتصادی و معقول تخطی کرده.احراز تقصیر بر اساس این معیار منجر به مطلق شدن احراز عدالت می شود و دیگر فرقی میان عرف های متفاوت وجود نخواهد داشت.

انسان ذاتا موجودی اقتصادی بوده و بیشتر حاضر است به بخاطر عدم زیان اقتصادی به خود، به دیگران زیانی نرساند پس مسلما مقایسه رفتار خاطی با عملکرد انسان اقتصادی معقول از حیث الزام به صرف هزینه احتیاط و میزان آن، می تواند معیاری مناسب در احراز مقصر و تقصیر باشد.

واژگان کلیدی : انسان اقتصادی معقول ، عدالت مطلق،مسئولیت مدنی ، انسان متعارف معقول ، احتیاط یک طرفه ، احتیاط دوطرفه.

ناکامی انسان متعارف در تامین عدالت مطلق

مقدمه :

حقوق سنتی مسئولیت مدنی دارای کاستی های فراوانی است که یا مربوط به اصل نهاد مسئولیت مدنی  است یا به معیار های تشخیص تقصیر و مقصر مربوط می گردد.حقوقدان ناگزیر است در این فرایند به معیار اقتصادی و عددی  روی آورد و به جای این که به نسبیت انسان متعارف تمسک جوید به عینیت  معیار اقتصادی تقصیر رجوع کند. در معیار انسان اقتصادی فرض بر انتخاب عقلایی است .

بدین معنا که انسان اقتصادی عقلا به انتخابی دست می زند که منتهی به سود و فایده برای وی باشد و یا به عبارت دیگر منتهی به کارایی و افزایش ثروت گردد. برفرض وجود چنین انتخاب عقلایی، انسان اقتصادی معقول تلاش می کند که با صرف کمترین هزینه احتیاط، از خسارت کلان احتمالی جلوگیری کند.پس تحلیلی از رفتار چنین انسانی به راحتی مقصر را محرز می کند.

مثلا اگر برا ی جلوگیری از ورود خسارت به دیوار همسایه می توانسته با کمترین هزینه از خسارت وارده جلوگیری کند لکن هزینه نکرده و به همسایه زیان رسیده پس وی مقصر است.

مسلما در احراز میزان تقصیر و درجه تقصیر می بایست میان احتیاط یک طرفه یا دو طرفه قایل به تفکیک شد.به عبارت دیگر باید دید که ایا صرف هزینه احتیاط  صرفا از تکالیف عامل زیان بوده (احتیاط یک طرفه) یا زیان دیده هم می بایست چنین هزینه ای را صرف می کرده (احتیاط دو طرفه).

در معیار انسان اقتصادی معقول،دیگر برای تولید کنندگان کالاهای خطرناک لازم نیست فرض تقصیر یا حتی مسئولیت بدون تقصیر در نظر گرفته شود . زیرا از این دیدگاه مالک کارخانه ی تولید کننده مواد خطرناک ،انسان اقتصادی معقول فرض می شود که نسبت به اثار خارجی فعالیتش کاملا مطلع است و می داند که هزینه هایی را باید برای دفع زیان از سایرین صرف کند. او می داندکه عدم صرف این هزینه برای وی کارایی نخواهد داشت و در طولانی مدت منجر به افزایش ثروت نمی گردد.او می داند که صرف هزینه احتیاط در این مورد منجر به حداکثر رسیدن مطلوبیت برای وی خواهد شد.

پس او مقصر است . زیرا از رفتار انسان اقتصادی و معقول تخطی کرده . احراز تقصیر بر اساس این معیار منجر به مطلق شدن احراز عدالت می شود و دیگر فرقی میان عرف های متفاوت وجود نخواهد داشت.انسان ذاتا موجودی اقتصادی بوده و بیشتر حاضر است به بخاطر عدم زیان اقتصادی  به خود، به دیگران زیانی نرساند پس مسلما مقایسه رفتار خاطی با عملکرد انسان اقتصادی معقول از حیث الزام به صرف هزینه احتیاط و میزان آن، می تواند معیاری مناسب در احراز مقصر و تقصیر باشد.

« مفهوم تقصیر »

• گفتار اول : تقصیر اخلاقی

قبل از اینکه حقوق خود را موظف در تعریف تقصیر و تعیین مقصر بداند اخلاق این رسالت را بعهده داشت و پایه و اساس آن را بنا نهاد انگونه که امروز «حقوق و اقتصاد» نیز از همان مفهوم  اخلاقی معیار عینی ارائه میدهد.

در تعریف اخلاقی تقصیر تعریف شده به :

«فعل یا ترک فعلی خلاف اصول فطری و اخلاقی که بعهده انسان است ولی ضمانت اجرایی جز عقوبت اخروی و یا در بعضی موارد ترد شدن اجتماعی نخواهد داشت.»[1]

این مفهوم از تقصیر نه در مسؤولیت مدنی و نه در بیمه مسؤولیت مدنی کاربردی ندارد جز در مبنای تعریف سنتی تقصیر یعنی «ارتکاب یا ترک فعل موظف».چنانکه انجام عملی «از روی وظیفه»باعث می شود تا آن عمل جنبه اخلاقی به خود بگیرد و انجام عملی«مطابق با وظیفه»باعث میشود تا آن عمل جنبه حقوقی به خود بگیرد.

برای مثال قانون گران فروشی را منع کرده است؛حال اگر فروشنده ای به دلیل ترس از مامور تعذیرات یا بخاطر حفظ مشتریانشاز گران فروشی خودداری کند عمل وی مطابق با قانون است و مسؤولیت حقوقی متوجه وی نیست،اما همین عمل مطابق با اخلاق نیست و تنها در صورتی اخلاقی خواهد بود که از روی وظیفه شناسی و اصول درستکاری انجام شده باشد نه بدلیل منفعت طلبی و از روی بینش خودپرستانه.[2]

بنابراین،«مسؤولیت اخلاقی نتیجه انجام ندادن عملی از روی وظیفه و مسؤولیت حقوقی انجام ندادن عملی مطابق با وظیفه است.»[3]

• گفتار دوم : تقصیر اجتماعی

اماتقصیر در مفهوم اجتماعی «نقض بایدها و نبایدها» است.فرد هنجار شکن در جامعه انگشت نما می شود و در جریان مثبت با منفی هنجاری حسب مورد خلاف جریان اجتماعی حرکت خواهد می کند.این نوع تقصیر در واقع ترکیبی از تقصیر حقوقی و تقصیر در مفهوم اجتماعی است.گاهی عملی خلاف هنجار موجب زیان است و مسؤولیت مدنی در پی دارد و گاهی موجب ترد شدن از جامعه است و ضمان حقوقی ندارد یلکه خود جامعه مجری مجازات ناقض هنجار خود خواهد بود.

• گفتار سوم : تقصیر حقوقی

مفهوم تقصیر در حقوق از دو بعد قابل بررسی است اولا بعدی که موجب مسؤولیت کیفری و مجازات است و دوما بهدی که صرفا مسؤولیت مدنی را در پی خواهد داشت.از این پس منظور از تقصیر حقوقی تقصیر به معنای اخص کلمه یعنی ایجاد کننده مسؤولیت مدنی است.در حقوق تقصیر تعریف می شود به تعدی و تفریط از رفتار انسان متعارف معقول به نحوی که موجب زیان دیگری شود.[4]

حقوق با بهره گیری از اخلاق و هنجار اجتماعی و با تعیین مجازات و گاه مسؤولیت مدنی سعی در بازدارندگی و کاهش وقوع حادثه زیانبار دارد؛این هدف سالها توسط حقوق تامین شده ولی سرانجام حقوقدانان اقتصادی متوجه شدند که حقوق در توصیف دقیق مفهوم تعدی و تفریط از رفتار انسان متعارف معقول و همچنین در تعیین مقصر همیشه با معیارها و مثالهای تئوریک ذهن را درگیر کرده است بنحوی که گاه تعیین مقصر واقعی را غیر ممکن و سخت می سازد.

برای حل این کاستی حقوق خصوصی و مشخص شدن میزان تقصیر،در حقوق قدیم رم حقوقدانان تقصیر را به دو دسته کلی تقسیم کرده اند :

اولا تقصیر عمد و دوما تقصیر غیر عمد .تقصیر غیر عمد نیز خود به سه دسته تقصیر سنگین(تقصیری آنچنان بزرگ و فاحش که معادل تقصیر عمدی بحساب می آید)،تقصیر سبک(تقصیری که شخص با احتیاط متوسط مرتکب آن نمی شد)،تقصیر بسیار سبک(تقصیری که شخص بسیار محتاط وآگاه آن را مرتکب نمی گردد).

این نحوه تقسیم بندی هرچند گامی موثر در تعیین مقصر و تحقق عدالت بر می داشت ولی باز هم در دارای اشکال تئوریک بود.مثلا تفکیک میان تقصیر سبک و تقصیر بسیار سبک مشکل بود و باعث شد که فقط تقصیر سبک و سنگین باقی بماند و مسؤولین جبران در یکی از این دو دسته قرار بگیرند.امروزه هم قانون و هم رویه قضایی فرانسه به عنوان منابع اصلی حقوق فرانسه تقصیر سنگین را مورد تعریف قرار نداده اند.

بعضی از علمای حقوق از جمله کاربنیه در تعریف تقصیر سنگین بیان کرده :

«تقصیر سنگین تقصیری است که مظهر عدم مهارت یا غفلت شدید در حدی شگفت  است.نه قصد اضرار هست نه خباثت ،ولی آنچنان بی مبالاتی وجود داردکه گویی کار عمدا انجام گرفته است.»[5]

مازوها درکتاب معروف خود این مفهوم را تعریف کرده اند به :

«تقصیر سنگین تقصیری است نه عمدی نه ارادی،ولی سخت فاحش است.مرتکب آن ایراد ضرر یا عدم اجرای قرارداد را نخواسته ولی آنچنان رفتار کرده که گویی آن را خواسته است.»[6]

اکثر حقوقدانان در این باره اتحاد دارند که شرط عدم مسؤولیت در مورد تقصیر عمد قابل استناد نیست.خصوصا اینکه در بیمه نامه های مسؤولیت هم تقصیر عمد وهم تقصیر عمده تحت شمول پوشش بیمه قرار نمی گیرد اما درمورد تقصیر سنگین این موضوع مورد اختلاف شدید واقع شده است زیرا عمد در تقصیر سنگین وجود ندارد.تقصیر سنگین با تقصیر عمدی از این جهت متفاوت است تقصیر سنگین غیر ارادی است.

تقصیر عمدی مستلزم سوءنیت است در حالیکه تقصیر سنگین هر قدر هم فاحش باشد،متضمن آن نیست.البته می توان در مفهوم تقصیر عمدی مبالغه کرد و گفت که در تقصیر عمدی باید قصد اضرار وجود داشته باشد؛ بنابراین در تقصیر عمد آگاهی به زیانی که به شخص وارد می شود لازم است . همین آگاهی در تحقق سوءنیت کافی است.

حسن نیت و سوءنیت وجه تمایز اصلی این دونوع تقصیر است نتیجه این تمایز آن است که تشخیص تقصیر عمدی ضرورتا بطور «شخصی» انجام می گیرد درحالیکه در تقصیر سنگین بر اساس معیار «نوعی» انجان می شود و رفتار مختلف با رفتار انسان متعارف معقول سنجیده می شود.[7]

تفکیک میان تقصیر عادی یا تقصیر سبک از تقصیر سنگین دقیق تر و دشوارتر است.وجه تمایز سنتی و قدیمی در این باب فاحش بودن تقصیر است.

به گفته حقوقدانان رومی: «تقصیر سنگین عبارت است از عدم درک چیزی که همگان درک می کنند.»

تمام این مباحث در تشخیص مقصر مفید است اما کافی نیست زیرا اولا میزان تقصیر را بطور دقیق مشخص نمی کند و دوما معیار عینی و عدیدی که بسیار دقیق تر است را در تشخیص تقصیر ارائه نمی دهد.با این حال مبنا و اساس تعاریف جدید تقصیر و مقصر اقتصادی قرار گرفته است.

• گفتار چهارم : مفهوم تقصیر در مسؤولیت مدنی

مباحث گسترده ای در تشخیص تقصیر و شناسایی مقصر چه در فقه و حقوق داخلی و چه در بین حقوقدانان کشورهای دیگر صورت گرفته است و همانطور که در گفتار پیشین بیان شد همه تعاریف یک دارای یک مفهوم انتزاعی و آن هم تخطی از رفتار انسان متعارق و معقول است که در همه نظام های حقوقی وجود دارد.

در مسؤولیت مدنی و خصوصا در مفهوم سنتی آن،تقصیر عنوان خود را که همان تعدی و تفریط نامتعارف است همچنان حفظ کرده است تا آنجاکه کوچکترین فعل یا ترک فعل را می توان در آن گنجانید.با بررسی معیار انسان متعارف و معقول متوجه می شویم که این انسان فرضی دارای یک ایراد اساسی است و آن اینکه ما بعضا بارفتارهایی مواجه می شویم که تفکیک آن از رفتارهای لازم در یک انسان متعارف دشوار و گاهی غیر ممکن است.

علت اصلی و عمده این مسئله غیر قابل پیش بینی بودن رفتار انسان بر اساس معیارهای ذهنی است.نیازی که تاکنون بی پاسخ مانده است و نهایتا کاستی حقوق خصوصی را نمایان می کند.

• گفتار پنجم : مبنای تقصیر

به عقیده کانت هر آنچه مطابق تکلیف باشد«حق» است و آنچه مغایر تکلیف باشد«ناحق» است و تقصیر نامیده می شود.تقصیر یا غیر عمدی و قابل انتساب به عامل است  که «خطا» نامیده می شود و یا عمدی است که به آن «جرم» گفته می شود.[8] به عقیده کانت مسؤولیت حقوقی تنها بر مبنای تقصیر قابل توجیه است.

به عبارتی دیگر تحمیل مسؤولیت بر مبنای آثار خارجی عمل و بدون توجه به عنصر (قابل سرزنش)به معنی ممنوع کردن خود عمل و فعالیت است.[9]تنها درصورتی که رفتار زیانبار وارد کننده زیان بیانگر اراده وی باشد یعنی عمدی یا ناشی از بی احتیاطی باشد،مسؤولیت مدنی وجود خواهد داشت؛پس مسؤولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است.

لازمه نگرش برابر عدالت اصلاحی به طرفین این است که معیار تقصیر در مسؤولیت مدنی معیار «عینی» باشد زیرا عدالت اصلاحی به طرفین بطور برابر می نگرد.توجه به معیارهای شخصی بیشتر در تشخیص تقصیر اخلاقی موثر است و فرد را از باز خوردهای اجتماعی در مواردی خاص مصون می دارد.پس مبنای مسؤولیت مدنی تقصیر است و مبنای تقصیر تخلف از رفتار انسان متعارف معقول.

این اصل دارای استثنائات فراوانی است وگاه مسؤولیت محض و مسئولیت ناشی از فعل غیر و یا حتی فروض تقصیر،این مبنا را تغییر می دهد و چه بسا شخص بدون تقصیرواقعی و بر خلاق عدالت مسئول حادثه شناخته شده و به جبران خسارت محکوم شود.حقوقدانان به این مفاهین بطور مفصل پرداخته اند اما از نظر فلسفی این موضوع کمتر مورد تحلیل واقع شده است.به عبارتی دیگر چرا در مواردی اصل را تغییر داده و مبنای مسؤولیت را حتی عدم تقصیر قرار می دهیم؟

• گفتار ششم : نقد فرض تقصیر

براساس نظریات بیان شده از حیث ادله اثبات و همچنین برای حمایت از حقوق مصرف کننده و قشر ضعیف تر جامعه،گاهی تولیدکنندگان کالاهای خطرناک و افراد دارای موقعیت علمی و فنی خاص در مرتبه خود دارای مسئولیت فرض می شوند هر چند واقعا تقصیری مرتکب نشده باشند.در این مواد ظن غالب این است که از خطر مطلع بوده اند و اقدامی جهت دفع آن انجام نداده اند.

در واقع هر فعالیتی دارای اثار خارجی است که می توان آن اثار را به دو دسته کلی تقسیم کرد « اثار خارجی مثبت»[10] و «اثار خارجی منفی»[11].

اثار خارجی منفی یک فعالیت در واقع همان زیانهایی است که از آن فعالیت برای اشخاص ایجاد می شود پس به عبارتی بهتر دارنده یک فعالیت خطرناک مرتکب تقصیر نمی شود ولی اگر از وقوع خطر مطلع بود و پیشگیری نکرد باید او را مسئول دانست که از نظر تحلیل اقتصادی باید او را مطلع فرض کرد نه مقصر.در واقع دارنده یک فعالیت واقعا دارای تقصیر شده است و دیگر بیان فرض تقصیر بی معنا است.

برای مثال کارخانه ای را فرض کنید که در کنار شهری فعالیت می کند مواد آلاینده کارخانه وارد رودخانه ای که اب شهر را تامین می کند شده و آب را آلوده می کند.اهالی این شهر و دادمهایشان از این آب مصرف کرده و دچار عارضه می شوند.این آثار خارجی منفی فعالیت کارخانه مفروض است که در واقع آن را مقصر وقوع حوادث می کند.[12]در این حالت ما به عدالت نزدیکتر خواهیم بود .

زیرا گاهی در فرض تقصیر واقعا تقصیری وجود ندارد ولی مظنون به تقصیر هم هرچند دارای موقعیت برتر،توان اثبات عدم تقصیر خود را ندارد و چه بسا حکمی ناعادلانه صادر و اجرا گردد.به عبارتی بهتر اگر براساس تحلیل اقتصادی احراز تقصیر کنیم عدالت را بهتر تامین کرده ایم تا اینکه فرض تقصیر را در نظر بگیریم.عدالت در تحلیل اقتصادی واقعه زیانبار محقق می شود.

• گفتار هفتم : پارامتر های رفتار انسان اقتصادی معقول

– هدف انسان اقتصادی معقول کاهش تعداد حوادث نیست بلکه وی کارایی اقتصادی و افزایش ثروت را در کاهش هزینه های حوادث و هزینه اقدامات ایمنی می بیند.به عبارت دیگر همواره در تلاش است تا با صرف کمترین هزینه احتیاط،هزینه های حوادث را به حداقل برساند.

– فرض بر این است که انسان اقتصادی معقول به گونه ای رفتار کند که منجر به کاهش هزینه شود و هر کجا بین دفع خطر پر هزینه و دفع خطر کم هزینه دچار تردید شد،عاقلانه راهی را که با کمترین هزینه دفع خطر می کند انتخاب نماید.قاعده انتخاب عقلایی از ذات اقتصادی انسان ناشی می شود به عبارت دیگر انسان ذاتا، بین گزینه های مختلفی که هر یک منجر به نتیجه قطعی می شود ،مسلما گزینه ای را انتخاب می کند که برایش بیشترین مطلوبیت دارد.

اما ممکن است این ایراد مطرح شود که همیشه افراد انتخاب  عقلایی ندارند و ممکن است در مقابل مطلوبیتِ بیشترِ عمل، و احتمال نتیجه بخش بودن آن،دچار تردید گردند.در این حالت(مطلوبیت انتظاری)محقق می شود ونتیجه با مطلوبیت بیشتر بر نتیجه با احتمال کمتر می چربد.به عبارت دیگر افراد همواره به دنبال مطلوبیت بیشتر هستند هر چند که احتمال وقوع چنین مطلوبیتی کمتر از خود آن باشد.

– در معیار انسان متعارف معقول،رفتار خاطی در زمان وقوع فعل زیان بار مورد سنجش قرار می گیرد.پس عامل زیان صرفا خسارت گذشته را جبران می کند .در واقع خسارت ناشی از حوادث گذشته جزء ((هزینه های انجام شده)) محسوب می گردد و زیان دیده و یا وارد کننده زیان تنها به این دلیل وادار به تحمل این هزینه می شوند .

اما انسان اقتصادی معقول ناظر به اینده بوده و نه تنها درصدد جبران حادثه موجود است بلکه در تلاش است تا با صرف کمترین هزینه  احتیاط از وقوع زیان بعدی جلوگیری کند و در این صورت هزینه حوادث را کاهش دهد.

– انسان اقتصادی معقول هزینه های خارجی ناشی از فعالیت های زیان بار خود را درونی می کند یا به عبارت دیگر آن هزینه ها را جزء هزینه های نهایی خصوصی فعالیت خود به حساب می آورد.مثلا تولید کننده کالای خطرناک هزینه های مربوط به خسارت احتمالی آینده به مصرف کننده یا زیان دیده را در هزینه های خصوصی فعالیت خود در نظر می گیرد.

– قاعده دیگر در انسان اقتصادی که از فرض عقلانیت وی حاصل می شود این است که کسی که از فعالیت خود سود می برد باید خسارت وارده کرده به کسی که سود کمتر می برد یا ضرر می کند را جبران کند.مثلا اگر شرکت راه اهن منجر به اتش گرفتن مزرعه کشاورز شود اگر سود سالیانه شرکت راه اهن 1000 تومان باشد و عمل شرکت منجر به خسارت به کشاورز شود و منجر به ضرر سالیانه معادل 600 تومان برای کشاورز گردد.در این حالت مقصر کسی است که می توانسته با کمترین هزینه از وقوع زیان جلوگیری کند.

مثلا سود 1000 تومان شرکت راه اهن و ضرر 600 تومان کشاورز در یک مقایسه ظاهری ،شرکت راه اهن را مقصر می کند زیرا شرکت با صرف هزینه کمتر می توانست با کشیدن گارد اطراف ریل از وقوع زیان جلوگیری کند.در واقع انتخاب عقلایی در جهت ایجاد مطلوبیت و افزایش ثروت با عملکرد شرکت کارایی بیشتر اقتصادی راتامین می کند تا از طریق کشاورز .

زیرا کاهش درامد کشاورز اقتصادی نیست و در واقع تامین کننده قاعده اقتصادی (کارایی داشتن)نخواهد بود.به عقیده کواز مسئله این نیست که کدام یک از دو فعالیتی که دارای ارتباط متقابل اند عامل ضرری بوده که به دیگری وارد شده است بلکه مسئله این است که چگونه ارزش کل تولیدات دو فعالیت را به حداکثر رساند.

در واقع یکی دیگر از معیارهای احراز تقصیر براساس معیار انسان اقتصادی این است که ببینیم کدام یک از طرفین زیان با پرداخت هزینه احتیاط منجر به افزایش ارزش کل تولید در دو فعالیت خواهد شد.در فرض کشاورز و شرکت قطار پرداخت هزینه احتیاط از جانب شرکت، تامین کننده هدف اقتصادی است که نتیجه ان یکی است .

« هدف اقتصادی اول : اینکه با کمترین هزینه از وقوع زیان خودداری شود و این توان در شرکت راه اهن بیشتر است تا کشاورز»

« هدف دوم : اینکه پرداخت هزینه احتیاط توسط شرکت راه اهن با توجه به بیشتر بودن سود سالیانه اش نسبت به کشاورز منجر به افزایش تولید هر دو طرف زیان و برقراری نقطه اوج تولید برای هر دو و تعادل در بازار می گردد »

پس بر این اساس رفتار اقتصادی تر توسط شرکت راه اهن باید صورت پذیرد در غیر این صورت تخطی از رفتار انسان اقتصادی منجر به تقصیر شرکت می گردد.

– ادام اسمیت انسان را ذاتا موجودی خودخواه معرفی می کند،موجودی که بیشتر به انگیزه های مالی پاسخ می دهد تا به تکلیف اخلاقی احتیاط کردن در برابر دیگران.این غریزه ذاتی منجر می شود تا وسیله ی مناسب جهت وادار کردن انسان به جلوگیری از عمل خلاف رفتار انسان اقتصادی معقول ارائه گردد. بازدارندگی از ورود زیان به دیگران با انعکاس هزینه های حوادث در قیمت فعالیت ها،اهرمی قوی در جلوگیری از ارتکاب تقصیر از دیدگاه انسان اقتصادی است.

این هزینه ها شامل : 1-هزینه های حوادث (هزینه ی مورد انتظار حادثه)2-هزینه های پیشگیری از حوادث(هزینه ی مراقبت و احتیاط)هستند که انسان اقتصادی در تلاش برای کاهش و به حداقل رسانیدن این هزینه ها است،با فرض عقلانیت و مطلوبیت،علم به چنین هزینه هایی برای وی مفروض است.عدم صرف پول برای این هزینه ها منجر به مقصر شدن وی خواهد شد .

مثلا در فرض مسئولیت یا فرض تقصیر برای تولیدکنندگان در برابر  زیانی که به مصرف کننده وارد می کنند ،نباید مبنای سنتی مسئولیت محض یا فرض تقصیر را حمایت از مصرف کننده دانست،بلکه مبنای این مسئولیت و تقصیر ،علم تولیدکننده به جمیع هزینه های حوادث و تکلیف وی به پرداخت این هزینه ها است .به عبارت دیگر از دیدگاه انسان اقتصادی،دیگر فرض تقصیر معنایی ندارد زیرا مقصر(تولیدکننده)با تخطی از رفتار اقتصادی(عدم پرداخت هزینه های احتیاط و هزینه ی مورد انتظار حوادث)تقصیر کرده و دارای مسئولیت است.

• گفتار هشتم : اصل بازدارندگی اقتصادی در مسئولیت مدنی

باید با تحمیل مسئولیت بر عهده ی افرادی که می توانند با کمترین هزینه مانع خطر شوند از ضرر غیر اقتصادی پیشگیری کرد. بر مبنای این قاعده به عقیده ی حقوقدانان اقتصادی ،ذات خودخواه انسان است که بیشتر به انگیزه های مالی پاسخ می دهد تا به تکلیف اخلاقی احتیاط  کردن به خاطر دیگران.

براساس این قاعده ی اقتصادی منظور از واردکننده ی زیان (مقصر)مسبب ورود ضرر نیست و زیان دیده کسی نیست که از فعل زیانبار دیگری ضرر دیده باشد،بلکه مقصر کسی است که در یک حادثه ی ناشی از رابطه ی زیانبار متقابل ضرر نبیند و زیان دیده کسی است که از آن رابطه زیان اقتصادی ببیند.درواقع زیان دیده ی بالقوه و واردکننده ی زیان بالقوه در اقتصاد مورد توجه قرار می گیرند.مثلا همیشه رانندگان اتومبیل، وارد کننده زیان بالقوه به دوچرخه سواران هستند.[13]

جلوگیری از وارد شدن زیان بالقوه به دو طریق اتفاق می افتد که یکی مربوط به وارد کننده ی زیان بالقوه است و دیگری مربوط به خسارت زیان دیده- واردکننده ی زیان بالقوه با کاهش سطح فعالیت خود می تواند از وقوع زیان بالقوه جلوگیری کند و زیان دیده ی بالقوه با افزایش سطح مراقبت و احتیاط می تواند از ورود زیان به خود جلوگیری کند. در اینجا نیز مقصر، باید با تحلیل اقتصادی مشخص شود و قاضی در مقام احراز مقصر باید این نکته را بررسی کند که آیا کاهش فعالیت زیانبار اقتصادی تر است یا افزایش سطح فعالیت و احتیاط.

به عبارت دیگر باید دید کدام یک از طرفین زیان می تواند با کمترین هزینه  تکلیف مربوط به خود را انجام دهد.در این حالت اگر وارد کننده ی زیان بالقوه بتواند با کمترین هزینه  و بیشترین سودسطح فعالیت خود را کاهش دهد اما ندهد،مقصر خواهد بود.مثلا اگرکارمند اداره ای بتواند از ماشین شخصی خود کمتر استفاده کند(کاهش سطح فعالیت)و باهزینه ی کمتری به محل کار خود برود،باید چنین کنددر غیر اینصورت اگر حادثه ای ایجاد شد مقصر است .

زیرا می توانسته با کمترین هزینه از زیان بزرگی جلوگیری کند.در مقابل، زیان دیده نیز اگر می توانسته با هزینه ای کمتر از هزینه ای که باید از جانب وارد کننده ی زیان می شده،سطح مراقبت و احتیاط خود را افزایش دهد،ولی هزینه نکرده،مقصر خواهد بود.البته نکته اساسی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که،همیشه در فعالیتهای تولیدی کلان ،تولیدکننده ی کالا باید هزینه ی احتیاط را پرداخت کند و زیان دیده به فرض کمتر بودن هزینه ی احتیاط صرف شده،نباید مقصر تلقی گردد؛زیرا از دیدگاه اقتصادی،تولیدکنندگان کالا بیشترین سود را از فعالیت اقتصادی خود می برند و نسبت به زیان دیده در موقعیت برتر درامدی قرار دارند،پس مقصر بودن آنها از حیث عدم پرداخت هزینه احتیاط ،برای آنها خواهد بود.

در نظریه انسان اقتصادی معقول بر خلاف انسان متعارف معقول،احراز تقصیر نیازمند معیارهای عددی و عینی است.به عبارت دیگر از دیدگاه انسان اقتصادی،مقصر فردی است که کمترین هزینه ی احتیاط را بپردازد.ما برای بدست آوردن متغیرهای تشخیص مقصر،می توانیم از فرمول  ارائه شده توسط«قاضی لیرند هند»استفاده کنیم. براساس این معیار،در احراز تقصیر،قاضی باید به سه متغیر توجه کند:

الف)احتمال وقوع حادثه(L)

ب)شدت خسارت در صورت وقوع حادثه(P)

ج)هزینه ی اقدامات احتیاطی(B)

در این حالت مسئولیت مدنی بستگی دارد به اینکه آیا (B) از L)) ضربدر (P)کمتر  است یا خیر؟فرمول ریاضیاتی این معیار به شکل زیر قابل ارائه است:

P * L > B

در این معیار شخص،زمانی مقصر محسوب می گردد که هزینه ی اقدامات احتیاطی مناسب کمتر از احتمال وقوع حادثه ضربدر شدت خسارت باشد.به طور مثال اگر زیان ناشی از حادثه ،در صورت وقوع،20 میلیون ریال و احتمال وقوع آن 25درصد باشد و بتوان با 4 میلیون ریال از آن جلوگیری کرد،عدم پیشگیری از وقوع زیان تقصیر محسوب می شود .زیرا هزینه ی اقدامات احتیاطی (4 میلیون ریال)کمتر از هزینه ی مورد انتظار حادثه است.

پس براساس معیار لیرند هند ،اگر هزینه ی احتیاطی برای پیشگیری از حادثه کمتر از ضرر مورد انتظار باشد ،عدم اقدامات احتیاطی تقصیر محسوب می شود.اما اگر هزینه ی پیشگیری از حادثه بیشتر از ضرر مورد انتظار باشد ،خودداری از پیشگیری از وقوع حادثه تقصیر محسوب نمی گردد زیرا دراین مورد رفتار منطبق با رفتار انسان اقتصادی است.

در واقع مطلوبترین انتخاب برای انسان اقتصادی این است که با کمترین هزینه،دفع ضرر بیشتر را میسر گرداند در غیر اینصورت به علت تخطی از رفتار انسان اقتصادی معقول،مقصر قلمداد می گردد.انسان اقتصادی معقول انسانی ارمانگرا نیست بلکه به معیارهای عددی و عینی پاسخ می دهد و بادر نظر گرفتن معیار افزایش ثروت و مطلوبیت، در تلاش برای تامین عدالت مطلق بر می آید.

در دنیای امروز ،حقوقدانان اقتصادی در تحقق عدالت واقعی می توانند گامی موثر تر از سنتگرایان بردارند.این نوشته که اساس آن برگرفته از کتاب فلسفه ی مسئولیت مدنی دکتر حسن بادینی است را تقدیم می کنیم به روح آرام گرفته ی عدالت،دکتر امیر ناصر کاتوزیان.باشد تا غباری از چهره ی عدالت بزداید.

Email:mortazagheisari@yahoo.com