هوالوکیل
مرتضی قیصری و آرزو سلیمانی – وکلای پایه یک دادگستری
چکیده
همانگونه که در ادامه خواهیم دید حقوق رقابت در راستای هدف ضد انحصاری خود تلاش نموده است اعمالی را به انحصار منجر میگردد ممنوع کند.عمده ترین این ممنوعیتها در قالب دو اصل ((ممنوعیت توافق مغایر رقابت)) و ((ممنوعیت سوء استفاده از وضعیت مسلط جمعی)) که بر حقوق رقابت حکومت می نماید.
به موجب اصل نخست هرگونه تبانی از طریق قرارداد بین اشخاص،که نتیجه آن اخلال در رقابت باشد ممنوع است؛و بنابر اصل دوم سوءاستفاده بنگاه دارای موقعیت برتر از وضعیت اقتصادی اش،مغایر رقابت ازاد تلقی گشته، ممنوع میباشد. قانون رقابت بیان کننده آن است که در قانون مذکور عمده ترین ضوابط و قواعد مطرح شده از دو اصل فوق الهام گرفته و به نوعی توضیح و تفسیر همان اصول است.
واژگان کلیدی:وضعیت مسلط،حقوق رقابت،انحصار،سوءاستفاده از وضعیت مسلط،قانون رقابت،شورای رقابت.
مقدمه
بازار به عنوان محل حضور فعالان تجاری نیازمند ضوابط و مقرراتی است تا به موجب آن تجارت آزاد جریان داشته و رقبا بتوانند با حضور در آن فعالیت نمایند.وجود قوانین و مقررات تسهیل کننده رقابت و ضد انحصار،از مهمترین شرایط لازم برای تحقق اقتصاد رقابتی مبتنی بر بازار است.در نظام حقوقی ایران در حوزه حقوق رقابت لایحه قانونی به عنوان ((مقررات تسهیل کننده رقابت و ضوابط مربوط به کنترل و جلوگیری از شکل گیری انحصارات))وجود دارد.
حدود 80 کشور جهان نیز دارای قانون رقابت هستند که همگی آنها به عضویت سازمان تجارت جهانی درامده اند.از 30 کشور عضو سازمان توسعه همکاری های اقتصادی نیز 27 کشور به تدوین قانون رقابت روی آورده اند و بطور کلی 106 کشور جهان دارای قانون رقابت هستند که از این تعداد 26کشور از افریقا،18کشور از آسیا و اقیانوسیه 17 کشور از امریکای لاتین و بقیه کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی می باشند[1].
عمده ترین هدف حقوق رقابت،مبارزه با انحصار و پیشگیری ازایجاد موقعیتهای انحصاری است و بالطبع هرآنچه چنین نتیجه به دنبال داشته باشد ممنوع خواهد بود.در عرصه تجارت،عمده ترین عوامل زمینه ساز انحصار و یا ماهیتا انحصارزا با رفتار بنگاها مرتبط است؛بدین معنا که یک بنگاه یا از طریق توافق با دیگر بنگاها و رقبای تجاری خود در صدد ایجاد انحصار است یا با سوءاستفاده از سلطه و قدرت اقتصادی خویش به دنبال ایجاد موقعیت مسلط بر بازار است.
در این مقاله از دواصل مطرح شده یعنی ((ممنوعیت توافق مغایر رقابت)) و ((ممنوعیت سوء استفاده از وضعیت مسلط جمعی)) فقط به بررسی اصل دوم((ممنوعیت سوء استفاده از وضعیت مسلط جمعی)) میپردازیم وبا توجه به مقررات ایران در این زمینه مسئله را پی میگیریم.
فصل اول : ممنوعیت سوءاستفاده از وضعیت مسلط اقتصادی
همانطور که می دانیم صرف ایجاد وضعیت اقتصادی مسلط منافی حقوق رقابت نیست و چه بسا مواردی که به توسعه بازار و استعداد تولید کننده ها کمک می کند؛اما در این قسمت آنچه باید مورد بررسی قرارگیرد شناخت مفهومی و موضوعی این اصطلاح حقوق رقابت است کهدر ادامه به آن می پردازیم:
مبحث اول: مفهوم وضعیت اقتصادی مسلط
برای شناخت مفهوم وضعیت مسلط اقتصادی ابتدا باید پارامترهایی را مورد شناسایی قرارداد این پارامترها عبارتند از:
الف) قدرت بازار و مصادیق آن
قدرت بازار به عنوان زمینه ساز بروز رفتارهای ضد رقابتی در مواردی نظیر موقعیت مسلط،تبانی و ادغام در بازار ایجاد میشود.منظور از موقعیت مسلط وضعیتی است که یک موسسه تجاری را قادر میسازد تا با انجام رفتارهای مستقل ملموس در مقابل رقبا و مشتریان و مصرف کنندگان،در حفظ رقابت موثر در بازار مربوط ایجاد مانع کند[2].پس درواقع موقعیت مسلط نوعی قدرت عمل است که دارای دوجنبه است:
1)جنبه مثبت: موسسه ی دارای موقعیت مسلط می تواند در سایر موسسات و فعالان اقتصادی بازار اثر گذار باشد.
2)جنبه سلبی: موسسه مزبور میتواند از تاثیر عملکرد سایر رقبا در امان باشد.
عده ای از مفسران حقوق رقابت در اروپا در توصیف این دوجنبه بیان داشته اند که وجود دو مولفه را میتوان نشانگر وضعیت مسلط دانست:
1)برخورداری از سهم بسیار بالا برای یک مدت زمان مشخص.
2)برخورداری از امکان عمل((آزادی عمل)) در بازار[3]
در حقیقت موقعیت مسلط بیان دیگر از مفهوم ((قدرت بازار)) یا ((قدرت انحصاری)) که در علم اقتصاد مورد استفاده قرار میگیرد.قدرت بازار یا موقعیت مسلط به طور مستقیم با مفهوم سهم بازار مرتبط است[4].
ب) عوامل موثر در شکل گیری وضعیت مسلط اقتصادی
عواملی که در شکل گیری وضعیت اقتصادی مسلط موثر هستند عبارتند از:سهم بازار،قدرت مالی،دسترسی به منابع عرضه یا بازار فروش،همبستگیهای بازرگانی با موسسات دیگر،وجود موانع عملی یا حقوقی برای ورود سایر موسسات به این بازارها،توانمندی عرضه یا تقاضای موسسه به کالاها یا خدمات بازرگانی دیگر[5].
به این تربیت معلوم میشود که موقعیت مسلط وضعیتی است که در آن موسسه بدون درنظر گرفتن واکنش مصرف کنندگان یا رقبایش در بازار تصمیم گیری و فعالیت میکند[6].به طور خلاصه میتوان گفت که موقعیت مسلط عبارت است از:
((قدرت جلوگیری از رقابت موثر یا رفتار یک طرفه یا یک جانبه مستقل از خریداران و مصرف کنندگان و سایر رقبا با وجود سه شرط:
- داشتن قدرت انحصاری :قدرت انجام فعالیت اقتصادی به طور مستقل و بدون توجه به عملکرد سایر فعالان.
- تداوم:عدم امکان ورود رقبای جدید برای یک بازه زمانی کم وبیش طولانی.
- استقلال(عدم وابستگی):قدرت انجام فعالیتهای اقتصادی و عملی کردن تصمیمات بدون وابستگی به سایر رقبا،مصرف کنندگان و عرضه کنندگان)).
به این ترتیب معلوم میشود قدرت بازار زمینه ساز حکومت یک یا چند بنگاه در بازار است و به آنها امکان میدهد تا آزادی اقتصادی و نظم حاکم بر آن را به نفع خود مختل یا منحرف کنند،لذا لازم است دولت به عنوان حافظ منافع عمومی در بازار مداخله کند.حقوق رقابت در واقع بر همین اساس شکل گرفته است.[7]
مبحث دوم : مقررات داخلی
الف) وضعیت اقتصادی مسلط در نظام حقوقی ایران
نظام حقوقی کشورمان،حقوق رقابت از جمله رشته های جدید و نو بنیاد است و هنوز درمورد اصول و کلیات آن نیز به طور کامل و جامع تحقیق و پژوهش صورت نپذیرفته است.تصویب لایحه ((مقررات تسهیل کننده رقابت و ضوابط مربوط به کنترل و جلوگیری از شکل گیری انحصارات))در هیات وزیران و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی خود حرکتی مفید و عاقلانه درجهت پیشرفت مقررات مربوط به رقابت درحقوق ایران است.همانطور که گفته شد هدف مقررات مربوط به رقابت جلوگیری از وقوع انحصارات و رویه های ضد رقابتی است؛پس ما در ضمن بیان این مقررات تا حد امکان، تطبیق آن با مصادیق سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط را پی میگیریم.
در بند 9 از ماده 3 لایحه قانون رقابت وضعیت مسلط اقتصادی تعریف شده است.در این ماده آمده است: ((وضعیت اقتصادی مسلط وضعیتی در بازار است که در آن توانایی تعیین قیمت،مقدار عرضه یا تقاضای کالا یا خدمات یا شرایط قرارداد،در اختیار یک یا چند شخص قرار گیرد)). همچنین در ماده 45 مقررات مربوط به شورای رقابت نیز بیان شده است:((اعمال زیر که منجر به اختلال در رقابت می شود ممنوع است.))
در بند ط همین ماده از سوءاستفاده از وضعیت مسلط اقتصادی به عنوان یکی از عوامل اخلالگر در رقابت نام برده و مصادیق آن را بدین شرح بیان کرده:
- تعیین، حفظ و یا تغییرقیمت یک کالا یا خدمت به صورت غیرمتعارف
- تحمیل شرایط قراردادی غیر منصفانه
- ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاها یا شرکتهای رقیب در یک فعالیت خاص
- تحدید مقدار عرضه و یا تقاضابه منظور افزایش یا کاهش قیمت بازار
- مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که ازنظر ماهیتی یا عرف تجاری ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد
- تملک سرمایه و سهام شرکتها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود.
در رابطه با بند 6 بند ط ماده 45 قانون رقابت، باید گفت که ماده 47همین قانون مواردی را که شخص حقیقی یا حقوقی سرمایه یا سهام شرکت یا بنگاهای دیگر را تملک میکند،هرچند موجب اخلال شود،از مصادیق ممنوعیت مذکور در ماده 45 استثناء شده است.این موارد شامل:
- تملک سهام یا سرمایه به وسیله کارگزار یا کارگزار معامله گری که به کار خرید و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد؛مادام که از حق رای سهام برای اخلال در رقابت سوءاستفاده نشود.
- دارا بودن یا تحصیل حقوق رهنی نسبت به سهام و سرمایه شرکتها و بنگاههای فعال در بازار یک کالا یا خدمت مشروط بر اینکه منجر به اعمال حق رای در این شرکتها یا بنگاها نشود.
- در صورتی که سهام یا سرمایه تحت شرایط اضطراری تملک شده باشد،مشروط بر اینکه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تملک موضوع،موضوع به اطلاع شورای رقابت برسد وبیشتر از مدت زمانی که شورا تعیین میکند تملک ادامه نیابد.
درماده52لایحه قانون رقابت بیان شده است که هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی ( ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت،تخفیف،ترجیح،اطلاعات مشابه آن)به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب وضعیت مسلط اقتصادی شود ممنوع است.
موقعیت مسلط اقتصادی برخلاف یک موقعیت انحصار یا شبه انحصار،بدون اینکه رقابت را به طور کامل از بین ببرد بنگاه را قادر میسازد نسبت به شرایط رقابت تصمیم بگیردیا بر شرایط رقابت تاثیر بگذارد بدون اینکه از نادیده گرفتن رقابت خویش زیان ببیند[8]. برای اینکه متوجه شویم یک بنگاه از موقعیت مسلط برخوردار است یا خیر باید بازاری که آن بنگاه درآن مشغول فعالیت است و همچنین سهم بنگاه درآن بازار مورد بررسی قرار گیرد.[9]
اصلی ترین ضابطه در تشخیص این وضعیت این است که ببینیم بنگاه دارای موقعیت مسلط چه سهمی از بازار کالا یا خدمات را در اختیار دارد.معمولا در صورتی که بنگاه سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار داشته باشد موقعیت مسلط مفروض است.البته باید موقیت نسبی سهم سایر رقبا را نیز در نظر گرفت مثلا اگر بنگاهیدارای سهم 50 درصد از بازار باشد برای او دلیل بر موقیت مسلط است ولی از سویی دیگر سهم دیگر بنگاهای رقیب از 50درصد نباید بیشتر باشد.[10]
دادگاهای اروپا در پرونده های مختلف در موضوع موقعیت مسلط اقتصادی ارائی صادر کرده اند که با دقت در آن میتوان معیارهایی برای تحقق این وضعیت بدست داد در زیر به بعضی از آنها اشاره میکنیم:
- کنترل دقیق بازار در پرونده یونایتد برندز.[11]
- رهبری تکنولوژیک در پرونده میشل.[12]
- شبکه های گسترش یافته و مطلوب فروش در پرونده هافمن.[13]
- پتانسیل رقابتی قابل اغماض و ناچیز در پرونده یونایتد برندز.[14]
صرف دارا بودن موقعیت مسلط مغایر رقابت آزاد نیست بلکه همانطور که در لایحه قانون رقابت هم بیان شده سوءاستفاده از آن ممنوع است.[15]
ب) مصادیق سوءاستفاده از وضعیت مسلط اقتصادی
درنظام حقوقی فرانسه،مصادیق سوءاستفاده از وضعیت مسلط به دودسته کلی تقسیم می شوند اولا،« سوءاستفاده عملی» و دوما «سوءاستفاده ساختاری» که در نوع اول،سوءاستفاده، عملی غیر عادی است که با نظام رقابتی هماهنگ نیست و سوء استفاده در رفتار بنگاه دارای وضعیت مسلط بروز میکند مانند امتناع از فروش یا قطع روابط تجاری یا تحمیل قیمتها در سطح بسیار بالا.در نوع دوم،سوءاستفاده عملی است که شرایط رقابت را تغییر می دهد یعنی عمل سوء استفاده گرایانه از اندک رقابتی که در بازار وجود دارد نیز می کاهد.
در مورد اخیر بنگاه دارای موقعیت مسلط می تواند با حذف بنگاهای دیگر به موقعیت مسلط خود برتری دهد و فرضا با تعیین قیمتها در سطح پایین،رقبایی را که دارای قدرت اقتصادی نیستند مجبوربه ترک بازار نماید.[16]همانطور که گفته شد هدف مقررات مربوط به رقابت جلوگیری از وقوع انحصارات و رویه های ضد رقابتی است؛صرف دارا بودن موقعیت مسلط ،مغایر رقابت آزاد نیست؛بلکه سوءاستفاده از این موقعیت ممنوع می باشد.
به عبارتی دیگر در صورتی که بنگاه دارای موقعیت مسلط از این موقعیت به نفع خود و به ضرر دیگر رقبا سوء استفاده نماید و عمل وی موجب اخلال در رقابت گردد،مرتکب عمل ضد رقابتی گردیده است.سوءاستفاده از موقعیت انحصاری به موجب ماده 82 معاهده رم نیز ممنوع گردیده است.بنابر ماده مذکور ،هرگونه سوءاستفاده موسسه های تجاری از موقعیت انحصاری به عنوان عمل مغایر با مقررات بازار مشترک،ممنوع خواهد بود.
در مقررات معاهده رم مفهوم موقعیت مسلط اقتصادی تشریح نگردیده ،اما دیوان دادگستری اروپا در مقام رسیدگی به دعاوی مطرح شده، از جمله در پرونده«یونایتد برندز» برخورداری از وضعیت انحصاری را چنین تعریف کرده است:«منظور،برخورداری یک موسسه تجاری از یک موقعیت قوی اقتصادی است که آن را قادر می سازد تا با انجام رفتارهای کاملا مستقل در مقابل رقبا و مشتریان و مصرف کنندگان در حفظ رقابت موثر در بازار ایجاد مانع نماید.[17]
-
تعیین،حفظ یا تغییر غیر متعارف قیمت کالا و خدمات
از جمله اقداماتی که یک بنگاه دارای وضعیت مسلط ممکن است با سوءاستفاده از وضعیت خود انجام دهد،تعیین،حفظ یا تغییر نامتعارف قیمت کالا یا خدمات می باشد.بنگاه دارای وضعیت مسلط قدرت تعیین قیمت کالاها و خدمات موضوع فعالیتهای خود را دارد.به عبارت دیگر توانایی تعیین قیمت از ویژگیهای عمده وضعیت مسلط است(بند 9 ماده 3 لایحه قانون رقابت).در نتیجه اگر بنگاهی چنین عملی انجام دهد مرتکب سوءاستفاده شده است.نامتعارف بودن قیمت هم بایستی بر اساس عرف موجود در بازار سنجیده شود.
غالبا بنگاهای دارای وضعیت مسلط قیمت را بالاتر از سطح معمول نگه میدارند همانطور که گفتیم گاهی برای حذف رقبا قیمت را پایین تر از متعارف می آورند.مسلما زمانی که بنگاه توانایی تعیین قیمت را داشته باشد توانایی حفظ یا تغییر قیمت را نیز خواهد داشت.حال اگر عرف بازار اقتضای حفظ یا تغییر را داشته باشد اما بنگاه مسلط خلاف آن عمل کند بازهم مرتکب سوءاستفاده شده و چون خلاف رقابت[18] است ممنوع می باشد.
-
تحمیل شرایط غیر منصفانه قراردادی
بنگاه دارای وضعیت مسلط ممکن است به نحوه سوءاستفاده گرایانه ای شرایط ناعادلانه و غیر منصفانه را به طرف قراردادی خویش تحمیل کند.بارزترین مصداق چنین وضعیتی تحمیل قیمت بیش از حد متعارف است.چنانچه قیمت تعیین شده با ارزش اقتصادی کالای عرضه شده متناسب نباشد قیمت آن بیش از حد تلقی میگردد.شاید بتوان در ایران از صنعت خودرو و قراردادهای مربوط به خرید آن به عنوان مثال یاد کرد.از شرایط غیر منصفانه دیگر که ممکن است در قرارداد گنجانده شود_ و از مصادیق سوءاستفاده از وضعیت مسلط محسوب شود_ میتوان از محدود کردن قیمت فروش مجدد،منوط کردن فروش محصول به خرید محصول دیگر،منع طرف تجاری از معامله با دیگر رقباو… نام برد.
-
تحدید مقدار عرضه و تقاضا به منظور افزایش یا کاهش قیمت بازار
توانایی بنگاه در کنترل مقدار عرضه و تقاضا و در نتیجه کنترل قیمت از دیگر مصادیق سوءاستفاده از وضعیت مسلط محسوب میشود.همانطورکه بیان شد در بازار رقابتی هیچ یک از رقباقدرت تعیین مقدار عرضه یا تقاضا را ندارد و چنانچه یک یا چند بنگاه توان تعیین مقدار بازار را داشته باشند چنین بازاری رقابتی نیست.در واقع در لایحه قانون رقابت هدف از ممنوعیت این مصادیق،حفظ قیمت در بازار و جلوگیری از تعیین آن از سوی بنگاهی خاص به عنوان عملی ضد رقابتی است و در واقع هدف حمایت از حقوق مصرف کننده است.
-
ایجاد مانع در ورود رقبای جدیدیا حذف آنها
همانگونه که در وضعیت اقتصادی مسلط بیان شد،بنگاه دارای چنین وضعیتی قدرت کنترل ورود یا خروج رقبا را از بازار رقابت دارد.مثلا با تعیین قیمت در سطح پایین تر از قیمت واقعی محصول،باعث خروج رقبایی میشود که دارای توان اقتصادی خوبی نیستند.
-
مشروط ساختن قرارداد به قبول تعهدات غیر مرتبط
در این وضعیت به علت وجود دوعامل انحصار و نیاز،خریدار مجبور میشود هرشرایطی را بپذیرد.هدف از ممنوعیت چنین عملی تامین آزادی قراردادی کسانی است که با بنگاه دارای وضعیت مسلط به انعقاد قرارداد مبادرت می ورزند.[19] برای مثال در پرونده تتراپک،این شرکت که حدود 90 درصد بازار ماشین آلات ساخت کارتونهای اسپتیک را در دست داشت،خریداران را به تهیه کارتونهای مورد نیاز خود از تتراپک یا عرضه کننده ای که تتراپک معرفی نماید،ملزم می نمود.دادگاه بدوی اروپا چنین شروطی را مصداق سوءاستفاده از موقعیت مسلط و تسلط بر بازار اعلام نمود.[20]
-
تملک سرمایه شرکت ها در صورت منجر شدن به اخلال در رقابت
بنگاه دارای وضعیت مسلط اقتصادی ممکن است به خرید سرمایه دیگر شرکتها و به عبارتی به ادغام دست بزند به موجب قانون تملک سرمایه شرکتها در صورتی که به اخلال در رقابت منجر شود فی نفسه ممنوع است و اگر در نتیجه سوءاستفاده بنگاه دارای وضعیت مسلط انجام گیرد به عنوان عمل سوءاستفاده گرایانه ضد رقابتی نیز ممنوع است.
بررسی تطبیقی مقررات معاهده رم،بیان کننده ی آن است که بنده های 3،4،5،6 قسمت «ط»ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی همراه با تشابه هایی-اما به گونه ای متفاوت-با مقررات ماده 82 معاهده مطرح گردیده است.تحدید مقدار عرضه یا تقاضا به منظور افزایش یا کاهش قیمت بازار از جمله مصادیق سوء استفاده از موقعیت مسلط اقتصادی است که در بند ط ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی بیان گردیده است.
مصداق مذکور در بند 2 ماده 82 معاهده رم در قالب«محدود کردن تولیدات،بازارها یا توسعه فن آوری برای لطمه زدن به مصرف کنندگان مطرح شده است.در واقع در فصل 9 قانون اجرای سیاست های کلی هدف از ممنوعیت مصداق مورد بحث ،حفظ قیمت در بازار و جلوگیری از تعیین آن از سوی بنگاهی خاص به عنوان عملی ضد رقابتی است؛چراکه بازار رقابتی بازاری است که در آن ،هیچ یک از رقبا قدرت تعیین قیمت و مقدار عرضه و تقاضا را نداشته باشند.
اما در معاهده رم هدف از ممنوعیت ،حمایت از مصرف کننده و جلوگیری از ورود آسیب به وی می باشد؛اگرچه قانون اجرای سیاست های کلی نیز با هدف حفظ قیمت در بازار نتیجتا از حقوق مصرف کننده حمایت می نماید.
نهایتا اینکه تملک سرمایه شرکتها به عنوان مصداقی از اعمال سوءاستفاده گرایانه،تنها در قانون اجرای سیاست های کلی پیش بینی گردیده و در ماده 82 معاهده رم،از آن صحبتی به میان نیامده است.
در رابطه با بند 6 بند ط ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی، باید گفت که ماده 47همین قانون مواردی را که شخص حقیقی یا حقوقی سرمایه یا سهام شرکت یا بنگاهای دیگر را تملک میکند،هرچند موجب اخلال شود،از مصادیق ممنوعیت مذکور در ماده 45 استثناء شده است.این موارد شامل:
-
تملک سهام یا سرمایه به وسیله کارگزار یا کارگزار معامله گری که به کار خرید و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد؛مادام که از حق رای سهام برای اخلال در رقابت سوءاستفاده نشود.
-
دارا بودن یا تحصیل حقوق رهنی نسبت به سهام و سرمایه شرکتها و بنگاههای فعال در بازار یک کالا یا خدمت مشروط بر اینکه منجر به اعمال حق رای در این شرکتها یا بنگاها نشود.
-
در صورتی که سهام یا سرمایه تحت شرایط اضطراری تملک شده باشد،مشروط بر اینکه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تملک،موضوع به اطلاع شورای رقابت برسد وبیشتر از مدت زمانی که شورا تعیین میکند تملک ادامه نیابد.
درماده52 قانون رقابت بیان شده است که هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی(ریالی،ارزی،اعتباری،معافی،تخفیف،ترجیح،اطلاعات مشابه آن)به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب وضعیت مسلط اقتصادی شود ممنوع است.موقعیت مسلط اقتصادی برخلاف یک موقعیت انحصار یا شبه انحصار،بدون اینکه رقابت را به طور کامل از بین ببرد بنگاه را قادر می سازد نسبت به شرایط رقابت تصمیم بگیردیا بر شرایط رقابت تاثیر بگذارد بدون اینکه از نادیده گرفتن رقابت خویش زیان ببیند[21].
برای اینکه متوجه شویم یک بنگاه از موقعیت مسلط برخوردار است یا خیر باید بازاری که آن بنگاه درآن مشغول فعالیت است و همچنین سهم بنگاه درآن بازار مورد بررسی قرار گیرد.[22]اصلی ترین ضابطه در تشخیص این وضعیت این است که ببینیم بنگاه دارای موقعیت مسلط چه سهمی از بازار کالا یا خدمات را در اختیار دارد.معمولا در صورتی که بنگاه سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار داشته باشد موقعیت مسلط مفروض است.
البته باید موقعیت نسبی سهم سایر رقبا را نیز در نظر گرفت مثلا اگر بنگاهی دارای سهم 50 درصد از بازار باشد برای او دلیل بر موقیت مسلط است ولی از سویی دیگر سهم دیگر بنگاهای رقیب از 50درصد نباید بیشتر باشد.[23]