هوالوکیل
« مرتضی قیصری[1] و آرزو سلیمانی[2] » – وکلای دادگستری
سوال اصلی بحث این است که آیا افراد جامعه به صرف ترس از ایجاد مسئولیت مدنی در قبال رفتارهای خطر آفرین و غیر معقول خود ،از انجام چنین اعمالی خودداری می کنند؟به عبارت دیگر آیا نهاد مسئولیت های مدنی توانسته است هدف اقتصادی « کاهش خسارت و پیشگیری از اعمال خطر آفرین » را تامین کند؟
علاوه بر کاستی هایی که از حیث عدم تامین عدالت مطلق ، در مسئولیت های مدنی سنتی وجود دارد ،امروزه شاهد هستیم که افراد جامعه در ورود زیان به دیگران از خط قرمز مسئولیت مدنی نیز می گذرند . بدون اینکه ضمانت اجراهای مسئولیت مدنی عامل موثر و بازدارنده در برابر اعمال زیانبار آنها باشد.گاهی از بین بردن زمینه های ارتکاب اعمال زیانبار، موثرترین عامل در جهت کاهش موارد استفاده از نهاد مسئولیت های مدنی خواهد بود .
در گذشته «اخلاق فردی personal morality » رفتارهای اجتماعی افراد را تحت تاثیر آموزه های فطری و اخلاقی قرار می داد . تا جایی که قواعد و ضمانت اجراهای مسئولیت مدنی در مواردی نادر به اجرا در می آمد.
اما امروزه کاستی مسئولیت مدنی یعنی« عدم توانایی قواعد مسئولیت های مدنی در بازدارندگی از اعمال خطر آفرین » منجر به ایجاد تفکر لغو نهاد مسئولیت مدنی و جایگزین شدن تفکرنهادهایی مثل، «غریزه ی صیانت ذات self-preservation instincts» ،« اخلاق فردی personal morality» ، « نیروهای بازار market forces» و « مقررات حکومتی Governmental regulation » ، که می توانند در کاهش و پیشگیری از وقوع زیان موثر واقع شوند،شده است.
به عبارتی معرفی نهاد مسئولیت غیر مدنی بر مبنای اخلاق ،غریزه ،اقتصاد و مقررات حکومتی با شرط جبران خسارت زیان دیده بر مبنای مسئولیت اقتصادی.
هر انسانی بر اساس غریزه ی خود از اعمالی که خطر بالقوه برای دیگران ایجاد کند می پرهیزد.در واقع غریزه انسان را وادار به احتیاط می کند که در نتیجه ایمنی دیگران نیز تامین می شود.از دیدگاه تحلیل اقتصادی مسئولیت نیز این غریزه منجربه صرف هزینه احتیاط هم برای تامین ایمنی خود و هم برای تامین امنیت دیگران خواهد شد.مثلا یک راننده ذاتا از اعمال خطر آفرین جلوگیری می کند .
زیرا برای حفظ جان خود بصورت غریزی هزینه احتیاط صرف می کند که در نتیجه این امر منجربه تامین امنیت مسافران نیز خواهد شد.البته غریزه صیانت ذات در تمام موارد قابل اجرا نیست.مثلا پزشک یا تولیدکنندگان کالاهای خطرناک با خطری که برای دیگران ایجاد می کنند رو به رو نیستند.اما در این موارد هم انسان اقتصادی از مال خود صیانت می کند.به عبارت دیگر پزشک یا تولید کننده ی کالای خطرناک با صرف هزینه کمتر برای احتیاط بیشتر،از مال خود در برابر مسئولیت مالی در قبال دیگران صیانت می کند و با یک هزینه –فایده کردن احتیاط کم هزینه را بر خسارت پر هزینه ،اقتصادی تر می بیند.
همانگونه که بیان شد اخلاق و فطرت هم منجر به کاهش رفتارهای زیانبار افراد می گردد.اخلاق،رفتارهای خودخواهانه ای را که منجربه زیان دیگران می شود منع می کند.در اخلاق برخلاف مسئولیت مدنی (که مجازات مدنی ضمانت اجرای آن است) تشویق و کسب نام نیک مبنای ترک عمل زیانبار قرار می گیرد.تلاش مدام افراد جامعه در جهت رفتار بهتر و الگو قرار گرفتن عامل موثری در کاهش رفتارهای زیانبار خواهد بود.
در افراد حرفه ای نیز اخلاق حرفه ای حاکم است.به این شرح که تلاش در جهت شهرت به نیکی ،منجربه کاهش و جلوگیری از خطاهای زیانبار حرفه ای آنها خواهد شد. مهندسان،پزشکان،وکلا و…در تلاش برای کسب موقعیتی برتر در حرفه ی خود هستند پس اخلاق حرفه ای،آنها را به سمت تامین دیگران در حرفه خود سوق می دهد.یا مثلا جلب مشتری برای برندهای تجاری ایجاب می کند تا کالایی بی عیب و ایمن در اختیار مصرف کننده قرارگیرد.
البته لازمه حکومت مداوم اخلاق حرفه ای ،وجود رقابت حرفه ای در میان این گروهها خواهد بود ؛رقابت در جهت تامین بیشتر ایمنی برای مصرف کننده .در جامعه نیز افراد در تلاش اند که به عنوان فردی نیک نام شناخته شوند پس اخلاق فردی ایجاب می کند از اعمال زیانبار نسبت به سایر شهروندان بپرهیزند.
از دیدگاه اقتصادی نیز نیروهای بازار یا عرضه و تقاضا می تواند منجربه کاهش تولیدات زیانبار و افزایش ایمنی مصرف کننده گردد.
هرگاه مصرف کننده با انتخاب عقلایی خود اقدام به خرید کالای عرضه شده ای کند که از حیث ایمنی در جایگاه بالایی قرار دارد، خود به خود تلاش عرضه کننده این نوع کالا در جهت افزایش هرچه بیشتر ایمنی تولیدات خود،منجربه کاهش زمینه های ایجاد خسارت به مصرف کننده خواهد شد .
در عوض تولیدکننده کالای غیر ایمن به جهت عدم تقاضای بازار یا از عرصه رقابت خارج می شود یا در تلاش برای افزایش ایمنی مصرف کننده،با تولید محصول ایمن تر ،از زیان مصرف کننده جلوگیری می کند.در نتیجه این فرایند ،محیطی ایجاد می شود که شهروندان از ایمنی بیشتری در آن برخوردار خواهند بود و وقوع زیان از بستر وقوع آن قطع خواهد شد.
خوف از مجازات بدنی در قبال زیان وارد شده به افراد نیز ابزار دیگری است که می تواند جایگزین مسئولیت های مدنی شود.به این شرح که حکومت با وضع مقررات کیفری و صنفی ،و با اعمال مجازات های بدنی صنفی از وقوع اعمال زیانبار جلوگیری می کند.مثلا وکیلی که با عمل غیر حرفه ای خود منجر به ورود خسارت به موکلش شود با تعلیق پروانه و… از عمل زیان بار بعدی وی جلوگیری شود یا راننده بی احتیاط علاوه بر حبس یا ابطال گواهینانه رانندگی از رانندگی محروم گردد.مقررات حکومتی مکمل مسئولیت مدنی و حتی در موارد بهترین جایگزین مسئولیت مدنی خواهند بود.البته در این صورت جبران زیان وارده را می توان از آثار مسئولیت کیفری یا صنفی و جهت جبران زیان خصوصی فرد زیان دیده دانست.
آرمان گرایی در برابر واقع گرایی گاه بی اثر است اما می تواند زمینه هایی را فراهم کند تا در وضع مقررات مربوط به مسئولیت ناشی از زیان به غیر موثر واقع شود.کنار گذاشتن نهاد مسئولیت مدنی ، برای جامعه ای سنت گرا تقریبا غیر ممکن است اما بیان آن منجر به باز شدن روزنه ای در میان حقوقدانان تحولگرا و حقوقدانان اقتصادی خواهد شد.[3]
[1] کارشناس ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین المللی mortazagheisari@yahoo.com
[2] کارشناس ارشد حقوق خصوصی arezu_soleymani@yahoo.com
[3] -این نوشته برگرفته از بادینی دکتر حسن استادیار دانشگاه تهران، فلسفه مسؤولیت مدنی،آثار برگزیده،شرکت سهامی انتشارات.