رئیس کل محترم دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران
روسای محترم دادگستری‌های استان تهران
روسای محترم دادگاه‌های بخش‌های استان تهران
سلام علیکم
با عنایت به اینکه هدف نهایی و اصلی اغلب دادرسی های حقوقی اجرای به موقع حکم و احقاق حقوق محکوم به می باشد که این مهم به دلایل متعدد در واحدهای اجرای احکام دادگاه ها و شورای حل اختلاف با صعوبت و اطاله روبروست و بعضاً اقدامات بدون نتیجه مانده و از طرفی با توجه به مستندات قانونی طرفیت ممنوع الخدمات کردن محکومین مالی: از جمله بند (ح) ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ریاست محترم قوه قضائیه و همچنین سند تحول قضایی مصوب ۱۳۹۹/۹/۳۰ که به مبحث چالش های اجرای ناقص و دیر هنگام برخی از احکام که بر اعمال محدودیت های اقتصادی و اجتماعی محکومین متواری تاکید نموده است و این مهم که آثار اجرای این نهاد قانونی و ظرفیت های قانونی آن بسیار بهتر از دستورهای جلب و دستگیری و اذن ورود به منزل و مخفی‌گاه و… است و اتفاقا منجر به رعایت حفظ حریم خصوصی و حقوق شهروندی محکوم علیهم خواهد شد.
بدین وسیله به تمامی شعب اجرای احکام حقوقی، خانواده و اجرای احکام شوراهای حل اختلاف ابلاغ تا پس از موافقت دادرس دادگاه یا قاضی شورای حل اختلاف با اعمال ماده ۳ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت های مالی با رعایت تمام جوانب نسبت به اعمال و استفاده از ظرفیت قانونی ممنوع الخدمات کردن محکومین مالی متواری به منظور تسریع در اجرای احکام حقوقی که دغدغه جدی ریاست محترم قوه قضائیه و انتظار محکوم لهم است اقدام نمایند.
لازم به ذکر است نامه شماره ۳۸۳۶/۱۰ تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ رئیس کل محترم دادگستری استان تهران که نظر بر اعمال محدودیت قبل از موافقت با ماده ۳ قانون نحوی اجرای محکومیتهای مالی دارد به قوت خود باقی است.