دستور چهل و ششمین جلسه هیأت مدیره دوره سی و یکم یکشنبه ١٣٩٩/١٠/٠٧
پیش از دستور:
ـ اقای مالکی گزارشی از جلسه کمیته پارلمانی و قضایی کمیسیون ارتباط با قوای سه‌گانه ارائه دادند. اعضای کمیته‌ها درباره نکات ضعف و قوت سند تحول قضایی-طرح اصلاح مواد ١ و ٧ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن-طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار گفتند.
-اقای روحانی در مورد اولین نشست کارگروه بررسی تهیه فیلم مستند گفت.
-اعضا باتوجه‌به عدم امکان برگزاری مجمع عمومی به دلیل شیوع کرونا درباره اطلاع‌رسانی اقدامات انجام‌شده در دوره سی‌ویکم به‌صورت برخط صحبت کردند.
دستور:
-بررسی لایحه قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد:اعضا درباره بند ب لایحه دائمی‌شدن قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد صحبت کردند. این مقرره پس از چند بار رفت و امد بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نهایتا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده.هیات‌مدیره لایحه مذکور به کمیسیون حقوقی ارجاع داد تا پس از اظهارنظر اقدام لازم صورت گیرد.
-بررسی سند تحول قضایی:بیان شد که این سند در بندهای ٢- ٣ – ٥ نیاز به اصلاح دارد و به رییس قوه قضاییه درخواست اصلاح بندهای مذکور داده شد .
بند٢: شفاف‌سازی عمومی و برخط عملکرد ارائه‌دهندگان خدمات وکالت با ایجاد “سامانه رتبه‌بندی وکلا و مؤسسات حقوقی” مشتمل بر شاخص‌هایی نظیر تعداد و موضوعات پرونده‌ها، طرح دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها و لوایح صحیح، نظم حضور در جلسات رسیدگی، اعلام وضعیت قراردادها و میزان رضایت موکل (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها، کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده)
٣:تعیین حدود صلاحیت، درجه‌بندی و سامان‌دهی ارتقای وکلا و مؤسسات حقوقی بر اساس شاخص‌هایی ازجمله میزان و کیفیت سوابق خدمات با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده)
٥: پذیرش وکلا و مؤسسات حقوقی براساس صلاحیت‌سنجی عمومی، علمی و حرفه‌ای به‌صورتِ رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی و با تعیین حداقل ظرفیت لازم برای پذیرش متناسب با نیازسنجی حوزه‌های قضایی براساس تعداد پرونده‌ها و جمعیت حوزۀ قضایی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها، کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده)