وضعیت مسلط اقتصادی و سوء استفاده از آن – قسمت دوم

هوالوکیل

مرتضی قیصری و آرزو سلیمانی – وکلای پایه یک دادگستری

فصل دوم : مراجع صلاحیتدار،ضمانت اجرا،ذینفع،در دعاوی مربوط به سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط

مبحث اول : مراجع صلاحیت دار

این سوال مطرح است که هرگاه در بازار رقابتی یکی از اعمال ضد رقابتی از جمله سوءاستفاده از تسلط بر بازار اتفاق بیفتد کدام مرجع یا مرجع صلاحیت رسیدگی خواهند داشت؟

در لایحه قانون رقابت مرجعی پیش بینی شده به نام شورای رقابت که در ماده 53 فلسفه ایجاد آن بیان شده است.در این ماده بیان شده: ((براي نیل به اهداف این فصل شورایی تحت عنوان شورای رقابت تشکیل میشود))که البته این شورا به منظور فعالیتهای خود در چهارچوب قانون،برای انجام امور کارشناسی و اجرایی وفعالیتهای دبیرخانه ای،در زیر مجموعه مرکز ملی رقابت در قالب یک موسسه دولتی مستقل زیر نظر رئیس جمهور تشکیل میشود .

مطابق ماده 62 لایحه قانون رقابت، شورای رقابت تنها مرجع صالح در رسیدگی به رویه های ضد رقابتی است.تصمیمات این شورا ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیات تجدیدنظر موضوع ماده64 لایحه قانون رقابت خواهد بود. محل تشکیل این هیات تهران، و اعضا و نحوه تشکیل آن مفصل در ماده 64 بیان شده است.

موارد خاصی وجود دارد که حکم ماده 63را از حالت اطلاق خارج میکند که در زیر به آن خواهیم پرداخت:

• در تبصره ماده 63 لایحه قانون رقابت بیان شده است که هرگاه به سبب وجود یکی از تخلفات موجود در فصل هشتم قانون نظام صنفی اخلالی در رقابت ایجاد شود کمیته خاصی متشکل از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رییس شورا ،یک نفر نماینده ازهیأت عالی نظارت موضوع ماده 53 قانون نظام صنفی ویک نفر به انتخاب وزیر دادگستري تشکیل خواهد شد که صلاحیت رسیدگی به موضوع را خواهد داشت.
• در ماده 66بیان شده است :اشخاص حقیقی یا حقوقی ذینفع که از رویه های ضد رقابتی مذکور خسارت دیده اند میتوانند حداکثر ظرف یک سال از زمان قطعیت تصمیمات شورا یا هیات تجدیدنظر مبنی بر اعمال رویه های ضد رقابتی،به دادگاه صالح رجوع نمایند و با تقدیم دادخواست مطالبه خسارت نمایند.

البته انچه مسلم است شرط رجوع به دادگاه دراین مورد،تصمیم گیری شورا مبنی بر احراز وجود رویه های ضد رقابتی است که در ادامه همین ماده هم به آن اشاره شده است.

مبحث دوم : ضمانت اجراها

احتمالا این مسئله مطرح میشود که چه ضمانت اجراهایی برای رویه های ضد رقابتی وجود دارد؟یا به عبارتی ضمانت اجرای وضعیت اقتصادی مسلط به عنوان مصداقی از رویه های ضد رقابتی چیست؟

درماده 61لایحه قانون رقابت قانونگذار ضمان اجراهایی را بیان نموده که به آن میپردازیم:

((هرگاه شورا پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم احراز کند که یک یا چند مورد از رویه های ضد رقابتی موضوع مواد 44تا48 این قانون توسط بنگاه اعمال نشده،میتواند حسب مورد یک یا چند تصمیم زیر را بگیرد:

• دستور به فسخ هر نوع قرارداد،توافق وتفاهم متضمن رویه هاي ضد رقابتی موضوع مواد 44تا48این قانون.
• دستور به توقف طرفین توافق یاتوافقهاي مرتبط با آن از ادامه رویه هاي ضد رقابتی مورد نظر.

• دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی یا عدم تکرار آن.
• اطلاع رسانی عمومی درجهت شفافیت بیشتر بازار.
• دستور به عزل مدیرانی که برخلاف مقررات ماده46 این قانون انتخاب شده اند.
• دستور به واگذاري سهام یا سرمایه بنگاه ها یا شرکتها که برخلاف ماده47 این قانون حاصل شده است.

• الزام به تعلیق یاد ستور به ابطال هرگونه ادغام که برخلاف ممنوعیت ماده 48 این قانون انجام شده و یا الزام به تجزیه شرکت هاي ادغام شده.

• دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که ازطریق ارتکاب رویه هاي ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 این قانون تحصیل شده است ازطریق مراجع ذيصلاح قضائی.

• دستور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص.

• دستور به اصلاح اساسنامه ،شرکت نامه یا صورتجلسات مجامع عمومی یا هیأت مدیره شرکتها یا ارائه پیشنهاد لازم به دولت درخصوص اصلاح اساسنامه هاي شرکتها و مؤسسات بخش عمومی.

• الزام بنگاهها وشرکتها به رعایت حداقل عرضه ودامنه قیمتی درشرایط انحصاري.
• تعیین جریمه نقدي از ده میلیون 10000000 ریال تا یک میلیارد 10000000000 ریال،درصورت نقض ممنوعیتهاي ماده 45 این قانون.

این موارد به قدری واضح بیان شده که نیاز به توضیح ندارد فقط درمورد بند11 باید بیان داشت که ،این بند از موارد اجرای فوری حکم است هرچند قطعی نشده باشد و هرچند از آن درخواست تجدیدنظر شده باشد.

پرونده مخابرت

شورای رقابت تصمیم را در زمینه خدمات اینترنتی شرکت مخابرات اتخاذ کرده است، به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس،شورای رقابت در10 اردیبشهت 1390 جلسه‌ای را باموضوعات بررسی دستورالعمل بزرگراه‌ها ، تعیین سهم مخابرات از خدمات مشترک با PAP وبررسی نامه شرکت پتروشیمی اصفهان با موضوع بحران خوراک پتروشیمی اصفهان برگزار کرد که با مصوبه ای در مورد مخابرات همراه بود.

به این ترتیب، طبق این مصوبه با عنایت به وضعیت اقتصادی مسلط شرکت مخابرات (موضوع بند ط ماده 44 قانون اساسی) درعرصه ارائه خدمات اینترنتی، شورا مقرر کرد در مناطقی از کشور که شرکت های ندا(PAP)آمادگی فعالیت دارند، شرکت مخابرات مجاز به بهره برداری بیش از 10 درصد از ظرفیت بازار نخواهد بود. در مناطقی که شرکت های مزبور پیشنهادی متفاوت از جمله در خصوصدرصد بهره برداری داشته باشند به همره ادله و مستندات به شورا ارائه خواهند داد تا مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.

شورای رقابت در بیست و هشتمین جلسه شورا، در تاریخ 30/4/1389 و در اجرای مواد فصل نهم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و به منظور تسهیل رقابت، حفظ حقوق خریداران و مصرف کنندگان، اجتناب از اعمال اقدامات غیر رقابتی و لغو بعدی آنها و جلوگیری از شکل گیری وضعیت اقتصادی مسلط تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:

نظر به اینکه مطابق بند 5 ماده 58 قانون فوق الاشاره “تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط” به عهده شورای رقابت است و ماده 43 آن که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی را مشمول مواد فصل تسهیل رقابت و منع انحصار قرار داده است .

این شورا مقرر می دارد که بنگاه های انحصار گر طبیعی که پیش از این تاریخ سهام آنها به بخش های غیر دولتی واگذار شده است و هم چنین بنگاه های انحصارگر طبیعی ای که هم چنان در مالکیت دولت می باشند تا تصویب دستورالعمل مذکور در فوق و بدون اخذ مجوز از این شورا و به صورت یک جانبه مجاز به افزایش قیمت و یا قطع و یا تغییر در مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات و یا استفاده از زیر ساختهای انحصاری خود و به منظور تحمیل شرایط به مصرف کنندگان اعم از بنگاه های زیر دست و یا اشخاص حقیقی نمی باشند.

• تبصره: بنگاه هاي مشمول اين بند مي توانند پيشنهادهاي خود در زمينه هاي فوق الذكر را به شوراي رقابت ارائه نمايند. اين شورا حد اكثر ظرف مدت سه ماه در باره پيشنهاد آنها رسيدگي، اظهار نظر و اتخاذ تصميم خواهد نمود.

 

در حوزه انحصارهاي طبیعی[24]، به منظور جلوگیری از تبدیل انحصار دولتی به انحصار غير دولتي و هم چنين ممانعت از انتقال يك بنگاه انحصاري و يا با وضعيت اقتصادي مسلط از دولت به بخش غير دولتي، به هیات واگذاری موضوع فصل هفتم قانون فوق الاشاره پیشنهاد می نماید که تا پیش از اقدامات واگذاري بنگاه هاي مورد نظر به بخش غير دولتي توسط سازمان خصوصي سازي حسب مورد با نظر خواهي از شوراي رقابت و شكست وضعيت اقتصادي مسلط اقدام نمايد.

در صورتيكه هيات واگذاري نسبت به وضعيت انحصاري و يا وضعيت اقتصادي مسلط بنگاهي ترديد داشته باشد مي تواند از شوراي رقابت استعلام نمايد. به هر روي، در صورت عدم تامين نظر شوراي رقابت، اين شورا مطابق بند 6 ماده 61 دستور به واگذاري سهام يا سرمايه بنگاه ها يا شركت ها كه بر خلاف ماده 47 اين قانون حاصل شده است تصميم گيري خواهد نمود.

 

مبحث سوم : ذینفع در دعوای سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط کیست؟

در ماده 62 لایحه قانون رقابت اشخاصی به عنوان ذینفع در اقامه دعوای سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط و بطور کلی رویه های ضد رقابتی بیان شده است؛

بدین ترتیب که شورای رقابت میتواند رأسا و یا بر اساس شکایت هرشخص حقیقی یاحقوقی ازجمله دادستان کل یا دادستان محل،دیوان محاسبات،سازمان بازرسی کل کشور،تنظیم کننده های بخشی،سازمانها و نهادهای وابسته به دولت،تشکلهای صنفی،انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کننده و دیگر سازمانهای غیر دولتی شروع به رسیدگی و تحقیق در خصوص رویه های ضد رقابتی کند.

شورای میتواند رأسا اقدام کندو فقط درصورتی که خسارت به منافع عمومی وارد شده باشد از دادگاه مطالبه خسارت کند.

مبحث چهارم:خسارات قابل مطالبه

در لایحه قانون رقابت در مورد نوع خسارات قابل مطالبه پیش بینی خاصی نشده است و این گویای این مطلب است که قواعد عمومی مسؤولیت مدنی حاکم است بدین شرح که ذینفع میتواند از دادگاه کلیه خسارات وارده را تا حدی که ضرری جبران نشده باقی نماند مطالبه کند ولی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهای عمومی و انقلاب مصوب 1379 خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.

نتیجه

در حقوق داخلی ما باوجود مقرراتی در مورد حقوق رقابت و ایجاد مراکزی در برخورد با رویه های انحصار گرایانه بازهم در عمل شاهد انحصارات مسلط هستیم.با این حال قانون گذار با وضع مقرراتی در زمینه حمایت از مصرف کننده و همچنین حمایت از مصرف کنندگان خودرو گامی به سوی حذف رویه های ضد رقابتی و انحصاری برداشته است.

البته واقعیت این است که وجود وضعیتهای مسلط در بازار گاهی مفید است و باعث بالا رفتن کیفیت تولیدات میشود؛ تا زمانی که سوءاستفاده از این وضعیت آغاز نشده و عمل خلاف رقابت تلقی نگردیده، سایر رقبا سعی در بالا بردن موقعیت خود در بازار دارند که این خود باعث بیشتر شدن رقابت خواهد شد و مطابق با اصول حقوق رقابت و مقررات مربوط به آن است.

با این حال با پیوستن نهایی ایران به سازمان تجارت جهانی و کاهش دخالتهای دولت در بازار به نظر میرسد قانونگذار میبایست با پیش فرض تجارت آزاد، مقررات مربوط به جلوگیری از رویه های ضد رقابتی را کامل تر و جامع تر وضع کند.

فهرست منابع

• لایحه مقررات و ضوابط مربوط به کنترل و جلوگیری از شکل گیری انحصارات.

• سماواتی،حشمت الله،مقدمه بر حقوق رقابت تجاری و نقش آن در سیاست گذاری وتنظیم بازار،تهران،فردوسی،1374

• شکوهی،مجید،حقوق رقابت بازرگانی در اتحادیه اروپا،تهران،نشرمیزان،1381

• قدک،عبدالرسول،جزوات درس ضدتراست ورقابت،تهران،دانشگاه شهید بهشتی،دوره کارشناسی ارشد مالکیت فکری،پاییز 1383

• حقوق رقابت ودفاع از تمامیت بازار در فقه امامیه،باقری،محمود-بوکانی،مهدی،پاییز 1388 صفحه 51تا86

• توکلی، احمد،دولت بازار کامیابی و ناکامی،تهران،انتشارات سمت، سال1380 ،صفحه 143-144

• قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

• معاونت امور مناطق و مجلس سازمان برنامه و بودجه، گروه مطالعاتی بررسی قوانین و مقررات مانع توسعه 1375 ج1 ص65.

• صادقی-طوبی.اصول حاکم بر حقوق رقابت تجارتی.مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم انسانی،مجله تخصصی الهیات و حقوق/پژوهشها.دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

مک لین و رابرت مک د.ونالد،حقوق اتحادیه اروپا،ترجمه و تنظیم ازمجید شکوهی،تهران،انتشارات بین المللی هدی،1380،صفحه331

• ریبولد،د.م. و آلیسون فیرث،حقوق تطبیقی انحصارها،بررسی و مقایسه چهار سیستم حقوقی آلمان،ایالات متحده امریکا،انگلستان و جامعه اروپا،ترجمه عزت اله شهیدا،تهران ،انتشارات سازمان برنامه و بودجه ،سال 1375 صفحه332.

• سایت http://councli.nicc.ir

• http://center.nicc.ir

• EU Competition law Rules applicable to Merger Control Situation as at 1 April 2010-وضعیت اقتصادی

[24]– منظور از انحصارات طبیعی انحصاراتی است که براساس طبیعت اقتصادی خود و اقتضای زمان، فعالیت انحصاری دارند.مانند بورس که اقتضای اقتصادی و طبیعت آن باعث شده که جنبه ی انحصاری پیدا کند.درمقابل انحصار طبیعی، انحصار قانونی است که درواقع به حکم قانون ایجاد میشود. مانند شرکت دوخانیات ایران.